تمامی هزینههای انتخاباتی نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس در چارچوب قانون خواهد بود
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۳۶۱۹
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه تمامی هزینههای انتخاباتی نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس در چارچوب قانون خواهد بود، گفت: در ادوار گذشته به علت خلأ قانونی در حوزه هزینههای انتخاباتی، گزارشهایی مبنی بر صرف هزینههای غیرمتعارف به ویژه در مناطق کوچک داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، سیدحمیدرضا کاظمی ، با اشاره به آغاز فرآیند ثبت نام قطعی داوطلبان دوازدهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی از روز گذشته درباره نظارت بر هزینههای انتخاباتی با قانون جدید، گفت: در ادوار گذشته به علت خلأ قانونی در زمینه شفافیت مالی قانون انتخابات، مشکلاتی در حوزه‌های مالی داشتیم.
وی با بیان اینکه با اصلاح قانون، شفافیت مالی در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس را شاهد خواهیم بود، افزود: در ادوار گذشته پول و هزینههای انتخاباتی نقش مهمی به ویژه در مناطق کوچکتر داشت ولی این دوره شفافیت در هزینه های انتخاباتی اجازه تکرار برخی از اتفاقات دوران گذشته را نخواهد داد.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این دوره نامزدهای انتخاباتی مکلف به معرفی حسابی به وزارت کشور و شورای نگهبان هستند تا اقدامات مالی و هزینههای تبلیغات از حسابی که معرفی شده انجام شود تا شفافیت حکم فرما شود.
کاظمی اضافه کرد: قطعا این بند قانونی می‌تواند به سلامت انتخابات کمک کند و اجازه اعمال هزینههای متعارف را نمیدهد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: بر این اساس تمامی هزینههای انتخاباتی در چارچوب قانون خواهد بود، همچنین از ریخت و پاش‌های رایج در سال‌های گذشته جلوگیری می شود و تمامی هزینههای نامزدهای انتخاباتی بر اساس سندی مشخص خواهد بود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: هزینه های انتخاباتی دوازدهمین دوره تمامی هزینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۳۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
جاده کندوان یک طرفه شد